كثرت في الآونة الأخيرة، العديد من الفتاوى المتعلقة بتحريم أو جواز الإستعانة بغير المسلمين، في الأمور الحياتية العادية، وهو ما أثار لبسا لدى عامة المسلمين، مابين اللجوء لغير المسلمين، في حال الإحتياج إليهم أو تركهم، مهما نجم عن ذلك من مخاطر، في حال عدم وجود البديل المسلم.يقول الشيخ عثمان عامر، من علماء الأزهر، إنه من المعروف لدى الفقهاء، جواز الإستعانة بغير المسلم في الأمور الدنيوية، إذا كان مأمون الجانب لا تتوقع منه الخيانة، فيجوز للمريض المسلم أن يتداوى عند الطبيب غيرالمسلم، إذا كان هذا الطبيب يملك من الخبرة ما يتفوق به على الطبيب المسلم، وكذلك يستعان بالمهندس غيرالمسلم، والصيدلاني غير المسلم، في الأمور التي تخص تخصصهما إذا كانا يتفوقان على نظائرهما من المسلمين.
ويستدل على ذلك بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياته أو أقره من صحابته رضوان الله عليهم، ومن ذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أن يهاجروا إلى الحبشة ليأمنوا على أنفسهم من بطش المشركين، ويأمنوا على دينهم من الفتنة، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: « لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه» البخاري، فهاجروا إلي الحبشة هجرتين الأولي سنة خمس من البعثة والثانية من سنة سبع من البعثة.
كذلك لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف، وأراد دخول مكة، قال له زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان يرافقه في هذه الرحلة: كيف تدخل على أهل مكة وقد أخرجوك؟ فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، الجوار من الأخنس بن شريق، ومن سهيل بن عمرو، فإمتنعا ورضي المطعم بن عدي أن يجيره، وحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا الرجل جميله على الرغم من أنه مات على شركه، وكان يقول يوم أسارى غزوة بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً وكلمني في هؤلاء يقصد مشركي مكة لتركتهم له» البخاري.
ومن الشواهد أيضا، إستأجر الرسول صلي الله عليه وسلم، دليلاً من المشركين هو عبدالله بن أريقط، ولم يرد إسمه بين الذين أسلموا، ويقال إنه مات على غير الإسلام، كما هاجرت أم سلمة رضي الله عنها وحدها، من مكة إلى المدينة في حماية عثمان بن طلحة، وكان مشركاً في هذا الوقت، وقد أثنت أم سلمة رضي الله عنها عليه خيراً، لما رأت منه في هذه الرحلة من طيب المعاملة وحُسن الرفقة.
الكاتب: عماد عنان.
المصدر: موقع رسالة الإسلام.
